به نقل از «همشهری آنلاین»

چین سیاست کووید-صفر را تعدیل می‌کند| شهرهای پکن و شنزن محدودیت‌های کرونایی را کاهش می‌دهند

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۱۹۲۶

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از رویترز گرچه شمار موارد روزانه عفونت کرونا در چین به بالاترین حد تاکنون رسیده است، اما برخی از شهرها در این شکرو اقداماتی برای کاهش موارد ضروری آزمایش کرونا و مقررات قرنطینه برداشته‌اند و به نظر می‌رسید دولت چین در میانه رکود اقتصادی و نارضایی عمومی سیاست «کووید-صفر»ش را به طور هدفمندتری به اجرا در می‌آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهر جنوبی شنزن اعلام کرده است که دیگر لازم نیست مردم برای استفاده از وسائل نقلیه عمومی یا وارد شدن به پارک‌ها آزمایش منفی کرونا ارائه دهند و شهرهای چنگ‌دو و تیان‌جین هم اقدام مشابهی انجام داده‌اند.

بسیاری از دکه‌های آزمایش کرونا در پکن پایتخت چین نیز بسته شده‌اند و در این شهر نیز ارائه آزمایش منفی کرونا به عنوان شرط ورود به مکان‌هایی مانند سوپرمارکت لغو شده است. همچنین پکن از روز دوشنبه ضرورت آزمایش منفی کرونا برای ورود به مترو را هم حذف می‌کند. البته ورود به بسیاری از مکان‌های دیگر مانند ادارات همچنان نیاز به ارائه آزمایش منفی کرونا دارد.

ویدئویی که نشان می‌دهد کارگران در حال برداشتن یک دکه آزمایش کرونا با لیفت تراک و گذاشتن آن درون یک کامیون هستند، روز جمعه در رسانه‌های اجتماعی چینی فراگیر شد. یکی از کامنت‌ها در مورد این ویدئو می‌گوید: «این کار باید بسیار زودتر انجام می‌شد.» و کامنتی دیگر می‌گوید: «به تاریخ پیوست». البته کاهش این دکه‌ها باعث شد که مردم در دکه‌های باقیمانده مردم صف‌های طولانی برای انجام آزمایش تشکیل دهند.

چین سه سال پس از ظهور کروناویروس جدید در بخش مرکزی این کشور با رویکرد تحمل-صفر نسبت به کرونا که با قرنطینه‌های عمومی و آزمایش‌های مکرر همراه است، سیاستی کاملا متفاوت با اغلب کشورهای دیگر جهان دارد. مقامات می‌گویند اقدامات برای نجات جان مردم و پیشگیری از اشباع ظرفیت نظام مراقبت بهداشتی چین ضروری است.

تعدیل سیاست کووید-صفر

البته چین از ماه پیش شروع به تعدیل این رویکرد کرد و مقامات محلی را ترغیب کرد که به طور هدفمندتری آن را اجرا کنند. اما واکنش‌هیا اولیه با سردرگمی و حتی قرنطینه‌های بیشتر همراه بوده‌اند چرا که شهرها نتوانسته‌اند جلوی افزایش موارد بیماری را بگیرند.

سپس به دنبال یک آتش‌سوزی مرگبار در شهر ارومچی در غرب دور چین چندین تظاهرات اعتراضی بر ضد محدودیت‌های کرونا در بیش از ۲۰ شهر این کشور بروز کرد که از هنگام رئیس‌جمهور شدن شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۲ بی‌سابقه بوده است.

دیگر آزمایش کرونا نمی‌خواهیم! | اعتراضات چینی‌های خشمگین به شدت یافتن محدودیت‌های کووید در شانگهای و پکن

منابع آگاه می‌گویند قرار است مقامات چین کاسته شدن بیشتر از محدودیت‌های کرونایی را در سراسر این کشور اعلام کنند، از جمله کاستن از موارد ضروری انجام آزمایش کرونا و اجازه دادن به ایزوله شدن خانگی افراد کرونا مثبت و تماس‌های نزدیکشان تحت شرایطی معین.

شی در ملاقاتی با مقامات اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه در پکن اعتراضات عمومی را به جوانان مستاصل‌شده از سال‌های متوالی پاندمی نسبت داد، اما گفت سویه اکنون غالب‌شده اُمیکرون کروناویروس اکنون راه برای کاهش محدودیت‌ها را می‌گشاید.

مقامات چینی تازه اکنون شروع به کم‌خطر خواندن سویه اُمیکرون کرده‌اند که تغییری عمده در پیام‌رسانی در کشوری است که ترس از کووید در آن ریشه‌دار است.

تخمین‌های متفاوتی از شمار مرگ‌های احتمالی ناشی از کرونا در صورت بازگشایی کامل جوامع در چین زده می‌شود که بین ۱/۳ میلیون تا بیش از ۲ میلیون مورد است، اما برخی از پژوهشگران می‌گویند اگر تمرکز بر واکسیناسیون ایجاد شود، می‌توان شمار مرگ‌ها را به شدت کاهش داد.

چبن روز شنبه ۳۲۸۲۷ مورد عفونت محلی کرونا گزارش کرد که نسبت به ۳۴۷۷۲ مورد روز جمعه کاهش نشان می‌دهد. چین در مجموع از ابتدای پاندمی کرونا تا روز جمعه ۵۲۳۳ مورد مرگ ناشی از کرونا و ۳۳۱۹۵۲ مورد علامت‌دار بیماری کووید-۱۹ را گزارش کرده است.

کد خبر 725649 برچسب‌ها کرونا چین

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: کرونا چین آزمایش منفی کرونا آزمایش کرونا محدودیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۱۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.